في إطار دعم تطوير المهارات ورفع القدرات في مجالي الاقتصاد الأخضر والأزرق، وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، نظمت زيارة دراسية إلى إيطاليا لوفد من المؤسسات الأكاديمية الليبية في الفترة الممتدة من 19-24 من شهر إبريل الجاري.
وضم الوفد الليبي ممثلين عن عدد من الجامعات والكليات التقنية، من بينها جامعة طرابلس، جامعة بنغازي، جامعة الزاوية، جامعة وادي الشاطئ، إلى جانب كليات متخصصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا تشمل كلية التقنية الصناعية مصراتة، كلية الطاقات المتجددة تاجوراء، وكلية تقنيات الطاقة اجخرة، وذلك بهدف الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة واستكشاف فرص التعاون الأكاديمي.
وشملت الزيارة عددًا من الجامعات الإيطالية الرائدة، من بينها جامعة سابينزا في روما، وجامعة البوليتكنيك في تورينو، وجامعة البوليتكنيك في ميلانو، حيث تم اختيار هذه المؤسسات نظرًا لتميزها في مجالات الهندسة والطاقة المتجددة والاستدامة، إلى جانب خبرتها في التعاون الدولي واستضافة الوفود الأكاديمية.
وتضمن برنامج الزيارة جولات داخل المختبرات البحثية، وعروضًا حول البرامج التعليمية في مجالات الطاقة والهندسة، بالإضافة إلى جلسات نقاش مع ممثلي الجامعات المضيفة لبحث فرص التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات.
جدير بالذكر أن مشروع EU4Skills هو مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي في ليبيا بالشراكة مع الحكومة الفرنسية وينفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا، بهدف دعم التعليم التقني والعالي في ليبيا، وتعزيز المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
ستسهم هذه الزيارة في بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية الليبية ونظيراتها الدولية، بما يعزز جودة التعليم والتدريب، ويدعم تأهيل الكفاءات الوطنية.
إن تعزيز المهارات في القطاع المالي الليبي ليس مجرد أولوية تقنية، بل هو ضرورة أساسية. كجزء من برنامج (EU4Skills) الممول من الاتحاد الأوروبي، يركز المكون الرابع على تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي؛ بهدف تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز فرص التوظيف. ويقع معهد التدريب و الدراسات المصرفية والمالية (IBTFS) في قلب هذه الجهود، باعتباره المؤسسة الرائدة للتدريب في القطاع المصرفي في ليبيا.
ومع ذلك، برز درس أساسي منذ البداية: إن تحسين مخرجات التدريب يتطلب ما هو أكثر من مجرد تقديم الدورات؛ إنه يتطلب دعم تطوير المؤسسة في حد ذاتها.
بناء الركائز الأساسية
صُممت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز القدرات المؤسسية للمعهد لتكون مرحلة تأسيسية تعالج الفجوات الهيكلية والتشغيلية الجوهرية التي كانت تحد من فاعلية المعهد.
أولاً: الأسس المؤسسية: انصّب التركيز على إجراء مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للمعهد، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وإجراء تقييم كامل لكفاءات الموظفين عبر جميع الفروع. كان الهدف واضحاً: ضمان جهوزية المعهد داخلياً بهيكل وقدرات تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه.
ثانياً: النظم والعمليات: استحدث البرنامج نظماً وعمليات لم تكن موجودة سابقاً بشكل منظم. تم إدخال إطار عمل قائم على الكفاءات للتخطيط السنوي للتدريب، إلى جانب إجراءات واضحة لتقييم المدربين واعتماد المواد التدريبية. وبالتوازي مع ذلك، تم تطوير نظام شامل لضمان الجودة يشمل أدوات استطلاع الآراء، ومؤشرات الأداء، وآليات المتابعة. تضمن هذه العناصر معاً ألا يظل التدريب مرتبطاً فقط بما هو متاح (جانب العرض)، بل أن يتماشى مع الاحتياجات المتطورة للقطاع المالي (جانب الطلب).
ثالثاً: الملكية الداخلية والاستدامة: ركز البرنامج بشكل حيوي على ضمان استدامة الإصلاحات من خلال إنشاء “فريق عمل داخلي” (Task Force) في المعهد. يتولى هذا الفريق مسؤولية تنسيق الإصلاحات، ومتابعة التنفيذ، وترسيخ الممارسات الجديدة داخل المؤسسة. لم يكن هذا الفريق هيكلاً موازياً، بل كان محركاً داخلياً للتغيير يضمن استمرار التقدم حتى بعد انتهاء المشروع.
قيمة الشراكات الاستراتيجية
كان من أبرز عوامل النجاح في هذه المرحلة هي الشراكة معالمعهد المصرفي المصري (EBI)، وهو مؤسسة إقليمية رائدة تتمتع بخبرة واسعة في تدريب واعتماد القطاع المصرفي.
يعكس هذا التعاون نهجاً مدروساً يعتمد على الاستعانة بمؤسسات نظيرة تفهم السياق الإقليمي، وفي الوقت نفسه تطبق المعايير الدولية والمنهجيات المثبتة. وبدلاً من استيراد نماذج خارجية معزولة، سهل المشروع انتقالاً منظماً للمعرفة والأدوات والممارسات التي تتسم بالواقعية والقابلية للتكيف مع البيئة الليبية.
التمهيد للمرحلة القادمة
مع وضع هذه الأسس، أصبح البرنامج الآن جاهزاً للانتقال إلى المرحلة الثانية، حيث سينتقل التركيز من التجهيز المؤسسي إلى التنفيذ وإحداث الأثر الملموس. ستسمح الأنظمة التي تم تطويرها في المرحلة الأولى للمعهد بـ:
تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل: تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، والتمويل الرقمي، والتمويل الأخضر.
إطلاق وتأسيس برنامج وطني لتدريب المدربين (ToT).
التوسع في مجالات التعلم الإلكتروني والتدريب الرقمي.
تعزيز الشراكات والسعي نحو الحصول على الاعتمادات الدولية.
إن هذه الخطوات المستقبلية ليست أنشطة منفصلة، بل هي استمرار مباشر للأنظمة والهياكل والقدرات التي أُرسيت خلال المرحلة الأولى.
التطلع إلى المستقبل
أثبتت المرحلة الأولى مبدأً جوهرياً: التدريب الفعال يبدأ بمؤسسات قوية.
من خلال الاستثمار في القدرات الداخلية للمعهد (هيكله، نظمه، وكوادره البشرية)، لا يكتفي برنامج EU4Skills بتحسين تقديم التدريب فحسب، بل يساهم في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستجابة في ليبيا.
ومع تقدم البرنامج، سيتحول التركيز بشكل متزايد نحو تحقيق نتائج ملموسة في القطاع المصرفي. ولكن هذه النتائج ستُبنى على أساس صلب، يضمن أن يكون التدريب ذا صلة، وقابلاً للتطوير، ومتوافقاً مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع المالي الليبي ونموه المستقبلي.
يواصل مختبر الابتكار الرقمي في ليبيا المضي قدماً في تطوير منصته لتقييم المهارات الرقمية، والتي وصلت حالياً إلى مراحلها النهائية. ومن المقرر إطلاق المنصة رسمياً خلال العام الجاري تحت اسم “قدرات”.
يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لأشهر من العمل الدؤوب، واستفادةً من التوجيهات والرؤى التي تم اكتسابها عبر سلسلة من ورش العمل التي شارك فيها أعضاء المختبر الرقمي لدعم تطوير المنصة. وقد عُقدت أحدث ورشة عمل في يومي 7 و8 فبراير 2026، بمشاركة خبراء دوليين متخصصين في إدارة المشاريع الرقمية، والقانون الرقمي، والبيانات المفتوحة. ركزت هذه الجلسات على تصميم إطار تقييم قائم على الكفاءات، وتكييف المحتوى ليتناسب مع احتياجات سوق العمل الليبي، وضمان مشاركة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس في تطوير المحتوى العلمي للمنصة.
تم تصميم المنصة لتمكين الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء ليبيا من تقييم وتطوير وتعزيز كفاءاتهم الرقمية، مما يساهم في تحسين فرص توظيفهم وقدرتهم على النجاح في سوق عمل يزداد اعتماداً على التقنيات الرقمية. وبالتوازي مع ذلك، ستعمل المنصة على استخراج مؤشرات رقمية موثوقة وقائمة على البيانات، مما يتيح فهماً أعمق لمستويات المهارات الرقمية على المستوى الوطني.
ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والبناء على الخبرات المثبتة لمبادرات مماثلة — وأبرزها منصة “بيكس” (PIX) الفرنسية — تهدف منصة “قدرات” إلى دعم اتخاذ قرارات مدروسة والمساهمة في جهود التحول الرقمي الشاملة في البلاد.
تعد “قدرات” جزءاً من أنشطة مشروع (EU4SKILLS)، الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الحكومة الفرنسية في ليبيا، وتقوم بتنفيذه مؤسسة “خبراء فرنسا”. يسعى المشروع إلى دعم التحول الرقمي في ليبيا، وتعزيز المهارات الرقمية، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد قوة عاملة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية.
ستفتح منصة “قدرات” آفاقاً جديدة للأفراد والمؤسسات لتتبع نمو المهارات الرقمية بشكل فعال وموضوعي، مع تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتنافسية في سوق العمل الرقمي.
عقب سلسلة من المشاورات المكثفة والنجاحات التقنية، يعلن مشروع EU4Skills بكل فخر أن الإطار الوطني لتعزيز قابلية توظيف الخريجين في ليبيا قد شارف على الاكتمال. ومن المقرر اعتماد هذه الاستراتيجية الشاملة، التي بُنيت على مدار أشهر من الجهود التعاونية بين الوزارات الليبية، وسوق العمل، والخبراء الدوليين، والمباشرة في إطلاقها رسمياً في مايو 2026.
ويعد هذا الإطلاق المرتقب انتقالاً حاسماً من “مرحلة التصميم والتشاور” إلى “مرحلة التنفيذ”، حيث ستبدأ استراتيجيات الإطار في تحويل مشهد التعليم العالي والتقني والفني في كافة أنحاء البلاد.
صياغة الإطار من خلال الأدلة والتعاون
لقد استند تطوير هذا الإطار إلى عملية شاملة وتشاركية، جمعت بين البحث، وتحليل البيانات، والمشاورات الموسعة مع أصحاب المصلحة. وقد مكن هذا النهج من حشد المؤسسات العامة والخاصة من قطاعات العمل والتعليم والتدريب لبناء فهم مشترك لواقع التوظيف في ليبيا. كما سلط الضوء على التحديات الهيكلية الحرجة، ولا سيما الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن الحاجة الملحة لتعزيز الروابط بين أنظمة التدريب والفرص الاقتصادية.
وبناءً على هذه القاعدة، جرى صقل الإطار تدريجياً من خلال الحوار المستمر والعمل التقني، لضمان مواءمته مع الأولويات الوطنية وواقع سوق العمل. وقد ساهمت هذه العملية في تحديد القطاعات ذات الأولوية والمسارات العملية لتعزيز القابلية للتوظيف، بما في ذلك تقوية آليات الحوكمة، وتشجيع التعلم القائم على العمل، وتحسين عملية الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل. ومن خلال تعزيز التعاون والشعور بالملكية المشتركة بين الأطراف المعنية، يعكس الإطار رؤية جماعية ويوفر أساساً متماسكاً وقابلاً للتطبيق لمرحلة التنفيذ القادمة.
نحو مرحلة التنفيذ
سيكون اجتماع الاعتماد المقرر عقده في مايو 2026 بمثابة محفل رفيع المستوى، يجمع مسؤولين من وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التعليم التقني والفني، ووزارة التعليم العالي، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وفريق مؤسسة خبراء فرنسا.
ويهدف مشروع EU4Skills، من خلال توحيد جهود المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، إلى خفض معدلات البطالة ودعم اقتصاد مرن وقائم على التحول الرقمي.
ومع اقتراب موعد الاعتماد، يواصل الفريق المخصص للإطار صقل خارطة الطريق الاستراتيجية؛ لضمان أن يكون جميع الشركاء – من المؤسست الحكومية إلى المؤسسات التعليمية– مجهزين بالكامل بالأدوات، واللوائح، والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتحقيق نجاح مستدام لخريجي ليبيا.
طرابلس، ليبيا – 9 فبراير 2026 – أعلنت كل من وزارة المالية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفارة جمهورية فرنسا في ليبيا، ومؤسسة خبراء فرنسا اليوم عن الاطلاق الرسمي لمشروع Invest4Libya، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية في ليبيا، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم أداء وشمولية منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ليبيا.
يتبنى المشروع نهجاً شاملاً لدعم الإدارة المالية العامة الفعّالة والشفافة، وتحديث الأسواق المالية، وتحفيز نمو القطاع الخاص، لا سيما في مجال ريادة الأعمال الخضراء والرقمية، مما يرسخ الأساس لانتعاش اقتصادي مستدام وشامل في ليبيا.
قال معالي الدكتور خالد المبروك، وزير المالية في ليبيا:“يمثل مشروع Invest4Libya خطوة مهمة نحو تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني. فمن خلال دعم الشفافية والقطاع الخاص، ينسجم هذا المشروع مع أولوياتنا الوطنية. نحن نثمّن شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي ونتطلع إلى النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها هذه الجهود المشتركة”.
يُعد مشروع Invest4Libya محطة رئيسية في مسار دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للتنمية الاقتصادية والمؤسسية في ليبيا. ويتم تمويله بشكل رئيسي من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم إضافي من الحكومة الفرنسية، وتتولى تنفيذه مؤسسة خبراء فرنسا عبر ثلاثة محاور استراتيجية:
دعم الاصلاحات في حوكمة المالية العامة: دعم وزارة المالية وديوان المحاسبة لتحسين الشفافية المالية، وكفاءة الإنفاق، وتعزيز المساءلة.
حوكمة وتحديث القطاع المالي: تعزيز الأطر التنظيمية لتوسيع الشمول المالي وإدماج التمويل الرقمي والأخضر في السياسات الوطنية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة التخطيط.
دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة: تعزيز القطاع الخاص عبر تمكين الحاضنات والمسرّعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمستثمرين والخبرات والسياسات الداعمة.
وتأتي هذه المحاور الثلاثة ضمن جهد وطني متكامل يربط إصلاح السياسات بالتنفيذ العملي على أرض الواقع. ويرتكز المشروع على شراكات أساسية مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وينفّذ بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة، كما يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة ومراكز البحث والهيئات الاقتصادية وحاضنات الأعمال لضمان تنسيق مؤسسي واسع وتأثير وطني ملموس.
وقال معالي السيد نيكولا أورلاندو، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: ” إن تعزيز بيئة الاستثمار يمثل عنصراً أساسياً للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام. ويعد Invest4Libya تقدّماً مهماً في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا من خلال دعم إصلاح المالية العامة والحوكمة المالية وتحسين مناخ الاستثمار. يؤكد هذا المشروع التزام الاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص الليبي ودعم التنمية والتنويع الاقتصادي في ليبيا”.
ومن جانبه، علّق السيد ماكسيم بوست، مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا: “على مدى السنوات العشر الماضية، كان لنا شرف الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في ليبيا. ومع مشروع Invest4Libya، نتطلع إلى عقد شراكات جديدة ومواصلة العمل مع المؤسسات الليبية لتعزيز إدارة المالية العامة وتمكين القطاع الخاص. فهذا المشروع يعتبر خطوة مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية ودعم رواد الأعمال، وخاصة في المجالات الخضراء والرقمية التي تشكّل محركات الابتكار ومستقبل الاقتصاد الوطني”.
وبالاستفادة من نتائج جهود سابقة في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، يربط المشروع بين إصلاح السياسات والنتائج التطبيقية لضمان أن يؤدي تحسين الرقابة المالية إلى نمو ملموس للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال إزالة العوائق التنظيمية وتمكين حاضنات الأعمال المحلية، تشكل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تطوير الاقتصاد الوطني وإطلاق الإمكانات الليبية لبناء مستقبل أكثر رقمنة وتنوعاً وشمولية.
نُظّمت يوم 6 فبراير 2026 ورشة عمل لمجموعة أكاديميين ليبيين في مجالات المياه والزراعة، في إطار أنشطة المكوّن الثالث من مشروع EU4SKILLS المعني بالاقتصاد الأخضر والأزرق، وبالتعاون بين مؤسسة خبراء فرنسا والمؤسسات الأكاديمية الليبية.
هدفت الورشة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير المناهج وطرق التدريس في تخصصات المياه والزراعة داخل الجامعات الليبية، وتناولت عرضًا لمخرجات المرحلة السابقة من المشروع، والأنشطة التدريبية التي نُفذت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير المناهج وأساليب التدريس، ودمج التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
كما شهدت الورشة نقاشات تفاعلية بين المشاركين من جامعات طرابلس وبنغازي وعمر المختار وسبها وفزان، ركزت على تحديد الأولويات التدريبية المستقبلية، والاتفاق على آليات المتابعة والتقييم، وصياغة توصيات عملية لدعم بناء قدرات الكوادر الأكاديمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والأزرق.
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع EU4SKILLS، المموّل من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الحكومة الفرنسية، والذي تنفّذه مؤسسة خبراء فرنسا بهدف دعم تطوير التعليم، وتعزيز المهارات، والمساهمة في بناء اقتصاد ليبي أكثر استدامة وتنوعًا.
في إطار أنشطة مشروع EU4Skills المموّل من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الحكومة الفرنسية وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا، انطلق اليوم في طرابلس برنامج تدريبي متخصص حول التأجير التمويلي، سيستمر لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2026.
افتتح البرنامج نائب مدير إدارة الموارد البشرية بمصرف ليبيا المركزي الدكتور عبد اللطيف التونسي بحضور من اللجنة العليا للتأجير التمويلي بمصرف ليبيا المركزي. ويتن تنفيذ البرنامج تحت إشراف خبراء ماليين من جمهورية مصر العربية وبمشاركة فريق التأجير التمويلي بمصرف ليبيا المركزي وممثلين عن عدد من المصارف التجارية.
يركّز البرنامج على تعزيز القدرات المؤسسية والرقابية في مجال التأجير التمويلي، من خلال تناول الإطار القانوني والتنظيمي، وآليات الإشراف والرقابة المكتبية والميدانية، وتحليل القوائم المالية وإدارة المخاطر، إضافة إلى أفضل الممارسات الإقليمية وحوكمة شركات التأجير التمويلي وحماية المستهلك المالي.
وتضمن التدريب تطبيقات عملية ودراسات حالة ومحاكاة لإجراءات التفتيش الميداني علي شركات التأجير التمويلي، بما يسهم في تعزيز المهارات والقدرات المؤسسية للقطاع المصرفي في ليبيا ودعم تطوير هذا النشاط الحيوي وتعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ودعم التطوير الاقتصادي في ليبيا.
في إطار جهود معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية المتواصلة لتطوير منظومة التدريب المصرفي، نُظِمت ورشة عمل بعنوان (من الإحتياج إلى الأثر- بناء خطة تدريبية فعّالة للقطاع المصرفي) وذلك يوم الخميس الموافق 18/12/2025 في مدينة طرابلس.
وجمعت الورشة موظفي معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية وعلي رأسهم السيد أحمد عثمان مدير عام المعهد وبمشاركة متميزة من المعهد المصرفي المصري، إلى جانب السيد أيوب كريمة مدير مكوّن الشمول المالي في مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المصارف، وبحضور نخبة من الخبرات المحلية والدولية .
وركزت أعمال الورشة على مناقشة مجموعة من المحاور الأساسية هدفت إلى التوصل إلى نسخة محسنة ومعدلة من خطة التدريب لعام 2026 تمهيداً لاعتمادها، إضافة إلى تمكين المشاركين من فهم وتطبيق المنهجية المثلى لتحديد الاحتياجات التدريبية بما يسهم في الارتقاء بمستوى البرامج التدريبية ومواءمتها مع احتياجات القطاع المصرفي في ليبيا.
كما تضمنت الورشة جلسات تفاعلية ونقاش مفتوح أسفر عن مجموعة من التوصيات بشأن خطة التدريب وآلية التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي بهدف بناء القدرات المصرفية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
تأتي هذه الورشة في إطار دعم مشروع EU4Skills الممول من الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع الحكومة الفرنسية وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا بالتعاون مع المؤسسات الليبية بهدف دعم المهارات وتعزيزالشمول المالي في ليبيا.
نُظّمت في تونس خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025 ورشة عمل مكثفة خُصصت لتحويل الإطار الاستراتيجي لمكاتب التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني إلى نماذج تشغيلية واضحة وقابلة للتطبيق داخل الجامعات والكليات التقنية في ليبيا.
وجاءت هذه الورشة استكمالًا لورشة العمل السابقة، التي شكّل الإطار الاستراتيجي لمكاتب تأهيل الخريجين أحد أبرز مخرجاتها. وشارك في هذه الورشة جمعٌ من المسؤولين والخبراء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات وكليات تقنية شريكة.
على مدى ثلاثة أيام، عمل المشاركون مع الخبيرة د. أميرة قرمازي على تطوير الأطر التشغيلية لمكاتب التأهيل الوظيفي والارشاد المهني. وتم خلال الجلسات استعراض الهياكل التنظيمية المقترحة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات داخل المكاتب. كما ركّزت الجلسات على مناقشة الأطر القانونية على وضع نظام متكامل للمتابعة والتقييم، بهدف ضمان جودة الخدمات واستدامتها ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قابلية التوظيف.
واختُتمت الورشة بالاتفاق على خارطة طريق عملية تحدد الخطوات المقبلة اللازمة لاعتماد الأطر التشغيلية والتنظيمية، إلى جانب تحديد احتياجات بناء القدرات والدعم الفني المطلوب لتفعيل هذه المكاتب على المستويين المؤسسي والوطني.
تأتي هذه الجهود ضمن مشروع EU4SKILLS، المموّل من الاتحاد الأوروبي في ليبيا بالشراكة مع الحكومة الفرنسية، والذي تنفّذه مؤسسة خبراء فرنسا بهدف تعزيز حوكمة لتوظيف، ومواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، ودعم اقتصاد متنوع، ورقمي، ومستدام في ليبيا.
اختتمت في جامعة Espritسلسلة التدريبات التي بدأت قبل عدة أشهر ضمن أنشطة مشروع EU4SKILLS، حيث شهد شهر نوفمبر المرحلة التفاعلية من البرنامج التي ركزت على التطبيق العملي وتطوير مهارات المشاركين بشكل مباشر.
أقيمت التدريبات بحضور خبراء وأكاديميين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني والفني، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات عامة وخاصة من مختلف مناطق ليبيا. ويهدف هذا التعاون إلى تحديث مناهج تكنولوجيا المعلومات من خلال دمج أساليب البيداغوجيا النشطة في مواضيع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جودة التعليم ويلائم احتياجات سوق العمل.
وفي إطار المرحلة التفاعلية، وبعد أن نجح كل المشاركين في الحصول على شهادات الاعتماد من NIVIDIA استضاف البرنامج خبيرين من شركة NVIDIA قدّما عرضًا مباشرًا لمحطة NVIDIA DGX، وهي تقنية متقدمة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، مما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الممارسات الرقمية العالمية عن قرب.
مع انتهاء التدريب، تنطلق الآن مرحلة تحرير وتحديث المناهج، وهي المرحلة التي سيعمل فيها المشاركون على تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج لإعادة تطوير المناهج الحالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يجعلها أكثر حداثة ومواءمة لاحتياجات سوق العمل.
