Skip to main content
image?src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2026%2F03%2F1774791609919.JPG
image?src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2026%2F03%2F1774792548522.JPG
image?src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2026%2F03%2F1774791609919.JPG
image?src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2026%2F03%2F1774792110409.JPG
image?src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2026%2F03%2F1774791064231
| ,

انطلاق المرحلة التمهيدية لمشروع استثمر من أجل ليبيا INVEST4Libya

عُقدت في طرابلس سلسلة من الاجتماعات الفنية التي امتدت على مدى خمسة أيام، من الأحد 29 مارس إلى الخميس 2 أبريل 2026، بهدف إطلاق المرحلة التمهيدية لمشروع  استثمر من أجل ليبيا INVEST4Libya، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا. ويجدر بالذكر أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي 🇪🇺، وبمساهمة من الحكومة الفرنسية، وينفذه في ليبيا مؤسسة خبراء فرنسا ، بهدف تعزيز الحوكمة المالية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ومسارات التنمية المستدامة.

افتُتحت الاجتماعات بحضور السيد مصطفى الباروني، وكيل وزارة المالية لشؤون المراقبات، والسيد نوري القطاطي، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، والسيد ستيرجيوس تراغوداس، مدير برامج القطاع الخاص في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ومن مؤسسة خبراء فرنسا السيد ماكسيم بوست، مدير البرامج، والسيد محمد الأسود، نائب مدير البرامج، والسيد أيوب كريمة، مدير مكوّنات الشمول المالي بالمؤسسة، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجال المالية العامة.

وعُقدت هذه الاجتماعات بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المؤسسات الوطنية الليبية، من بينها وزارة المالية، مصرف ليبيا المركزي، وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد والتجارة، ديوان المحاسبة، مكتب رئاسة الوزراء، هيئة الإشراف على التأمين، هيئة سوق المال، المؤسسة الليبية للاستثمار، مجلس التطوير الاقتصادي، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، وعدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف إطلاق المرحلة الأولى من المشروع من خلال تقديم فكرته العامة وأنشطته المقترحة وتقييمها، خاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة المال العام وتطوير القطاع المالي، إضافة إلى مناقشة آلية العمل الأمثل خلال هذه المرحلة، والاستماع إلى آراء الشركاء وأصحاب المصلحة حول الأولويات والتحديات.

كما شكّلت هذه الاجتماعات فرصة لتبادل النقاش بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد أهم مجالات الإصلاح، وتحديد احتياجات بناء القدرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، بما يساعد على وضع خطة عمل واضحة للمرحلة القادمة، ويدعم بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية، ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار في ليبيا.

واختُتمت هذه السلسلة من الاجتماعات والجلسات الفنية بعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية للمشروع، حيث تم وضع أسس متابعة تنفيذ المشروع واعتماد خطة العمل للفترة المقبلة.

لمعرفة المزيد عن المشروع يمكنكم قراءة هذا المقال.