Skip to main content
|

عرض توصيات مرحلة التقييم لتعزيز التعليم والتوظيف في ليبيا

عُقد يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور، اجتماع لعرض مخرجات وتوصيات مرحلة التقييم لمشروع EU4Skills.

هدفت هذه المرحلة، التي نُفذت بالتعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED) وبالشراكة مع الجامعات الليبية، إلى تحديد وتقييم احتياجات أصحاب المصلحة. وذلك لضمان تنفيذ أنشطة المشروع بما يتماشى مع أولويات التعليم والتوظيف في ليبيا. وقد اعتمدت هذه المرحلة على عقد جلسات حوارية ولقاءات واستطلاعات رأي، بهدف التوصل إلى استنتاجات شاملة من جميع المعنيين بقطاع التعليم العالي والمهني والتوظيف في ليبيا.

ترأسّ الاجتماع السيّد صالح الغول، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيّد سعد الحنيش، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، والسيّد رجب العكّاشي، مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية. وكان من بين الحضور أيضا السيد علي نصير، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية، والسيد العارف القاجيجي المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال، والسيد محمد الأسود، نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا وممثلين عن جامعات ليبية مختلفة من القطاعين العام والخاص، ومن وزارة التعليم التقني والفني، ومن وزارة العمل والتأهيل،، وهيئة سوق العمل وخبراء من اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED وممثلين عن مؤسسة خبراء فرنسا.

تضمن الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات مرحلة تحديد الاحتياجات الأولية من قبل فريق اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED.

تضمنت التوصيات توصيات عامة تمحورت حول التأكيد على وجود الهوة بين سوق العمل ومهارات الخريجين، والحاجة لتعزيز قابلية التوظيف من خلال تطوير المناهج التعليمية وتطوير التدريب الميداني وتعزيز الشراكات مع مراكز التدريب الحرفية والصناعية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية للعمل والمهارات لمراقبة سوق العمل.

كما تضمنت توصيات أكثر تفصيلًا في المكونات الثلاث للمشروع، المتمثلة في قابلية التوظيف والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والأزرق.

اختتم الاجتماع بنقاش موسّع من قبل الحضور، أكدوا فيه على أهمية الحاجة للعمل معًا من أجل تنفيذ التوصيات المقترحة، وأهم التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ هذه التوصيات.

يُنفَّذ مشروع EU4Skills بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتمويل مشترك من الحكومة الفرنسية، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا، بهدف تعزيز التوظيف، دعم التحول الرقمي، وتحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وذلك ضمن رؤية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا.